گروه بین‌الملل مشرق- هزاران عکس برهنه از متهمان در رایانه شخصی قاضی ایالت آرکانزاس پیدا شده و او را مجبور به استعفا کرده است. اگر چه این اولین بار نیست که چنین رخدادی گزارش می‌شود و گر چه این به معنای فاسدبودنِ همه حاکمان ویا سیاستمداران غربی نیست، اما اکنون با یکی از موارد خاص روبرو هستیم: دریافت خدمات جنسی همجنس‌گرایانه به صورت مستمر در ازای تخفیف مجازات متهمان.

به گزارش ان‌بی‌سی، جوزف بُکمَن که با خطر شکایت خصوصی روبرو است، اعلام کرده که از این پس از تمام مشاغل محلی، ایالتی یا فدرال کناره خواهد گرفت. از رایانه این قاضی آمریکایی، حدود 4500 تصویر پیدا شده که بیشتر آنها را از مردان جوان در خانه و حیاط شخصی خود گرفته است.

قاضی بُکمَن قربانیان خود را با ارائه شماره تلفن و به بهانه‌های جعلی به خانه می‌برده که پرونده مربوط به هفت‌ تنِ آنها از ابتدای سال جاری میلادی در حال رسیدگی است. یکی از این هفت تن مدعی رابطه جنسی با قاضی است. حالا علاوه بر عکس‌‌ها مشخص شده که قاضی به بسیاری از آنها چک هم داده است، شاید به عنوان حق‌السکوت.

البته استعفای بُکمَن به معنای پذیرش اتهامات از سوی او نیست. او اعلام کرده که گرفتن چنین تصاویری استفاده‌های دیگری داشته است.

همزمان با این اتفاقات در آرکانزاس آمریکا، آن سوی اقیانوس اطلس نیز در پاریس، نائب‌رئیس پارلمان فرانسه استعفا داده است. دنیس باوپین پس از آنکه رسانه‌های فرانسوی اخباری از آزار جنسی توسط او منتشر کردند، به درخواست رئیس مجمع ملی مجبور به استعفا شد. او نیز اتهاماتش را طی بیانیه‌ای در وبسایت رسمی‌اش «نادرست و موهن» خوانده است.

به گزارش فرانس24، وکیل باوپین استعفای او را نه به معنای پذیرش اتهامات بلکه تلاش برای «حفظ آبروی نهادهای حکومت» یا همان «جمهوری» عنوان کرده است. باوپین همسر وزیر مسکن فرانسه نیز هست: امانیول کاسه.

اتهام دنیس به عضویتش در یکی از احزاب سبز فرانسه (EELV) برمی‌‌گردد. نوشته‌هایی از چند تن از زنانِ عضو آن حزب منتشر شده که نشان می‌دهد او در سال‌های دهه 1990 میلادی با فرستادن «مستمر» پیامک‌های خاص و تلاش برای تماس بدنی موجب آزار هم‌حزبی‌های خود شده است. این نوشته‌‌ها در یک شبکه رادیویی و همچنین سایت فرانسوی Mediapart منتشر شد که وظیفه خود را چنین افشاگری‌هایی قرار داده است.

داستان فقط مربوط به 20 سال گذشته نیست و همین استمرار آن تاکنون، ویژگی خاصی به این مورد داده است. ساندرین روسو و ایزابل آتارد از هم‌حزبی‌های باوپین با انتشار فایل‌های صوتی مدعی شده‌اند در سال‌های پس از 2010 میلادی رفتارهای آزاردهنده مشابهی از سوی او دیده‌اند:«تقریباً هر روز چنین رفتارهای آزاردهنده‌ای از جمله پیامک‌های مستهجن و موهن توسط او دنبال می‌شد... بیشتر، وقتی که در مجمع ملی جلسه داشتیم، یعنی بین سه‌شنبه تا پنجشنبه».

رفتارهای او آن‌قدر شناخته‌شده بوده که به کارکنان زن توصیه کرده بودند همراه او در بالابر قرار نگیرند و شبهایی که او در محل کارش حاضر است، زودتر به خانه بروند.

حزب EELV از متحدان حزب حاکم سوسیالیست در فرانسه است که بر اثر حمایت از فرانسوا اولاند رئیس‌جمهور این کشور دچار انشعاب‌های درونی شد.

جالب است بدانیم باوپین در سال 2012 میلادی توئیت حمایت‌آمیزی نسبت به قانون حمایت از آزاردیدگان جنسی منتشر کرد:«افتخار می‌کنم که از این قانون برای اجرای عدالت حمایت کردم». او امسال نیز در 8 مارس به مناسبت روز زن، خود را حامی حقوق زنان عنوان کرد و تصویری از او و هم‌حزبی‌هایش که به صورت نمادین از ماتیک قرمز استفاده کرده بودند، منتشر شد.

اِلِن دیباست می‌گوید همین دورویی‌های باوپین موجب شده که سکوتش را علیه او بشکند:«اگر سکوت می‌کردم، به تداوم چنین آزارهایی کمک کرده بودم».

پیش از این چندین سیاستمدار فرانسوی به ویژه از جبهه سوسیالیست‌ها گرفتار چنین اتهاماتی شدند که مهمترین آنها استعفای استراوس کان رئیس صندوق بین‌المللی پول به اتهام تلاش برای تجاوز به یکی از خدمتکاران در هتل محل اقامتش در نیویورک بوده است. در آن زمان به دلیل شهرت استراس‌کان و مواضع دولت آمریکا علیه او پس از ایراد اتهام به وی، موجی از نگرانی در افکار عمومی و مباحث داغ رسانه‌ای پیرامون روابط جنسی مخفیانه، فرانسه را درنوردید.

منابع: